الفساد

في التدقيق الجنائي، أثناء التحقيق في الاحتيال، سيبحث المدقق عن:
تضارب المصالح – يحدث عندما يستخدم المحتال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية تضر بالشركة. على سبيل المثال، إذا سمح مدير ما ووافق على نفقات غير دقيقة لموظف تربطه به علاقات شخصية. على الرغم من أن المدير لا يستفيد ماليًا بشكل مباشر من هذا الموافقة، إلا أنه يُعتبر من المحتمل أن يتلقى فوائد شخصية بعد إجراء مثل هذه الموافقات غير الملائمة.
الرشوة – كما يوحي الاسم، فإن تقديم المال لإنجاز الأمور أو للتأثير على موقف ما لصالح شخص معين هو رشوة.

اختلاس الأصول

هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا وانتشارًا من الاحتيال. اختلاس الأموال، ورفع فواتير مزورة، ومدفوعات لموردين أو موظفين غير موجودين، سوء استخدام الأصول، أو سرقة المخزون هي بعض الأمثلة على هذا الاختلاس.

احتيال البيانات المالية

تدخل الشركات في هذا النوع من الاحتيال لمحاولة إظهار أداء الشركة المالي على أنه أفضل مما هو عليه في الواقع. الهدف من تقديم أرقام مزورة قد يكون لتحسين السيولة، أو لضمان استمرار الإدارة العليا في الحصول على مكافآت، أو للتعامل مع ضغوط الأداء في السوق.

بعض الأمثلة على الأشكال التي يتخذها احتيال البيانات المالية تشمل التزوير المتعمد للسجلات المحاسبية، حذف المعاملات – سواء كانت إيرادات أو نفقات، عدم الإفصاح عن التفاصيل ذات الصلة من البيانات المالية، أو عدم تطبيق معايير الإبلاغ المالي المطلوبة.

خلال التدقيق الجنائي، نقوم بتنفيذ تقنيات تدقيق شاملة مثل جمع تدفق منطقي من الأدلة، وأداء تقنيات موضوعية مثل إجراء التسويات، ومراجعة الأغراض، وأداء الإجراءات التحليلية، وتقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر.